استعرضت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط الملاحظات الأولية التي تم إبداؤها حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (22/2014)، حيث أشارت الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية ممثلة وزارة الصحة بالمجلس البلدي، ورئيسة اللجنة إلى أن استعراض هذا الموضوع يأتي استكمالا للملاحظات الأولية التي تم رفعها إلى وزارة التنمية الاجتماعية في العام المنصرم؛ وذلك بهدف التوصل إلى أهم الملاحظات التي بإمكانها أن تثري هذه اللائحة، لذلك سيتولى فريق عمل منبثق من اللجنة تلقي ملاحظات الأعضاء ومناقشتها بمشاركة من الجمعيات ذات العلاقة؛ لإحالتها فيما بعد للجهة المعنية.
وحول موضوع اللائحة التنفيذية لقانون الطفل أكد الدكتور محمد بن علي الحميدي السعدي ممثل وزارة التنمية الاجتماعية أن اللجنة المختصة بدراسة اللائحة والمكونة من ممثلي عدد من الجهات ذات العلاقة قد أخذت في الاعتبار جميع الملاحظات التي وردتها من الجهات المختلفة بشأن اللائحة بما فيها الملاحظات الأولية التي سبق للمجلس البلدي الإفادة بها، كما أكد إمكانية تلقي الوزارة أية ملاحظات تخدم اللائحة في مدة أقصاها أسبوعين.
وتضمن الاجتماع استعراض جهود وزارة الصحة فيما يتعلق بأمراض الدم الوراثية، وحول ذلك استضافت اللجنة الدكتور مسلم بن سعيد العريمي رئيس الاستشارات الوراثية والتعليم الوراثي بالمركز الوطني للصحة الوراثية بالمستشفى السلطاني، وهو الذي أوضح أن أمراض الدم الوراثية باتت تشكل عبئا صحيا وماديا واجتماعيا على الجهات المعنية، وأن هناك عدة أمراض تندرج ضمن أمراض الدم الوراثية تتفاوت نسب شيوعها في المجتمع، كما أن 75 % من إشغال أقسام الطوارئ من مرضى أمراض الدم الوراثية، إلا أن قلة الوعي بالفحص قبل الزواج، وهو الذي شرعت وزارة الصحة بتطبيقه منذ عام 2000م، وما زال مستمرا ومتاحا في المؤسسات الصحية للراغبين به، إلا أن المعضلة تكمن في المعوقات الاجتماعية من إجراء هذا الفحص، وأن بناء استراتيجية وطنية للوعي بأهمية هذا الفحص يعد أهم الأسباب الوقائية لأمراض الدم الوراثية.
