أكثر من 13 ألفا استفادوا من برنامج الإرشاد الأسري –
عقدت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية أمس حلقة عمل نقاشية حول «قضايا الزواج المعاصرة» بهدف تزويد 26 مشاركا من المختصين في الإرشاد الأسري والزواجي بالحقائق والمفاهيم والمعارف العلمية في المجالات الفقهية، والتعرف على أمراض الدم الوراثية وأهمية الفحص الطبي قبل الزواج، والوقوف على التخطيط لميزانية الأسرة، وتنظيم ورسم الصحة الإنجابية لدى الأسرة والتي تترجم هذه المعارف في الخدمات الإرشادية والتوعوية للأفراد والأسر لتحقيق الاستقرار والتوافق الزواجي.
وقد أقيمت الحلقة بمقر مركز رعاية الطفولة بالخوض تحت رعاية سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية. وذكرت وضحى بنت سالم العلوية المديرة المساعدة بدائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية في كلمة ألقتها في تدشين الحلقة أن الزواج هو علاقة اجتماعية تجمع الطرفين، ويختلف كل منهما عن الآخر في سمات الشخصية والفطرة الإنسانية ومعطيات التنشئة الاجتماعية، مما يجعل هذه العلاقة تشهد العديد من التغيرات والتحولات والتي تفرض دورا جديدا لكل فرد فيها بحيث يسمح بالمشاركة في اتخاذ القرارات ومواجهة متطلبات وتحديات الحياة الزوجية، مما يعني أهمية الأدوار التي يقوم بها الأفراد وأهمية الوظائف التي تقوم بها هذه الأدوار، وما الوقوع في أزمات إلا نتيجة لعدم اكتساب مهارات التعامل مع الأدوار الجديدة أو التهيؤ لها، فكلما زاد عدم توافق الفرد بين طبيعة الدور وعدم تحقيق متطلباته زادت حدة الأزمة المترتبة على ذلك.
وأوضحت أن طبيعة التغيرات التي يتعرض لها الفرد المقبل على الزواج كثيرة ومتنوعة وقد تؤدي إلى عدم استقرار، لأن ما يحدث هو انتقال من المعلوم إلى المجهول، وهذا يرافقه شيء من التخوف والتوجس من ذلك المجهول، ويرافقه كذلك مستويات متفاوتة من الصراع بين الأدوار، ومن هنا تأتي الضرورة الملحة إلى إيجاد برامج إرشادية وتأهيلية في الإرشاد الأسري والزواجي لبناء النسق الاجتماعي السليم في تأسيس الأسرة.
وفيما يتعلق بوجود العديد من المشكلات الأسرية والزواجية الواردة لدائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية قالت وضحى العلوية في كلمتها: إن هناك جهودا بذلت في مجال الإرشاد الأسري في دراسة الحالات الإرشادية وكذلك الإرشاد الزواجي من خلال إنشاء برنامج متخصص لإرشاد المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا منذ عام 2014م بزيادة مجموعة من المتخصصين المؤهلين في دورات تخصصية من وزارة التنمية الاجتماعية والشركاء في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج حتى نهاية عام 2017م أكثر من 13 ألف مستفيد من المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا في مختلف محافظات السلطنة، وقد سجلت أعلى نسبة استفادة لدى طلبة مؤسسات التعليم العالي.
الوقاية من الأمراض
وبدأت الحلقة بورقة عمل قدمها الأستاذ الدكتور سلام بن سالم الكندي استشاري أمراض الدم الوراثية عن «أمراض الدم الوراثية والفحص ما قبل الزواج» أوضح فيها أن الأمراض تتصف بصفات منها أنها أمراض مكتسبة أو موروثة من الآباء إلى الأبناء، وأنها لا تغادر الإنسان المريض إلا بزراعة النخاع، وتطرق لتجربة مملكة البحرين في كيفية تقليلها من أمراض الدم الوراثية، كما أوضح بأن في السلطنة ثلاثة أنواع لأمراض الدم كالثلاسيميا، وفقر الدم المنجلي، ونقص الخميرة، وتطرق خلال ورقة العمل إلى طرق الوقاية من هذه الأمراض ومن أهمها ضرورة الفحص قبل الزواج كسبيل لرفع هذه المعاناة، وزواج الرجل الحامل لهذا المرض من امرأة سليمة أو العكس كزواج امرأة حاملة لهذا المرض من رجل سليم. وفي ورقة العمل الثانية بعنوان «الإدارة المالية للأسرة» قدمها بدر بن ناصر الجابري المدير المساعد بدائرة الإعلام بهيئة حماية المستهلك عرّف «الميزانية» بأنها عبارة عن خطة مالية وإدارية سليمة يتم وضعها بناء على النفقات والإيرادات المتوقعة من أجل تلبية الاحتياجات وتضمنت الورقة الحديث عن العوامل المؤثرة سلبا على ميزانية الأسرة ، والنزعة الاستهلاكية الخاطئة، والشراء العشوائي بالتقسيط، والاستدانة غير المنظمة
التخطيط الأسري
وركز الشيخ إبراهيم بن ناصر الصوافي أمين فتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في ورقة بعنوان «العلاقة الزوجية وأبعادها الفقهية» قدمها في حلقة العمل على جعل الدورات التوعوية حول العلاقة الزوجية إلزامية للمتزوجين، وذلك نظرا لتفشي حالات الطلاق التعسفية وحالات الطلاق على أبسط الأسباب من كلا الطرفين جراء ضعف أو قلة الوعي، كما تحدث عن بعض الأعراف الاجتماعية التي يرفض التنازل عنها من قبل الآباء ويتجنبون الحديث عنها أمام أبنائهم، وأكد الصوافي على ضرورة مناقشتها أمامهم والخروج بقرار يرضي جميع الأطراف .
وفي الورقة الرابعة بعنوان «التخطيط الأسري للصحة الإنجابية» بينت الدكتورة نوال بنت علي الراشدية أخصائية أولى طب أسرة بوزارة الصحة أن «الصحة الإنجابية» تعني أن يتمكن الناس من التمتع بحياة جنسية مرضية وآمنة مع إمكانية الإنجاب وحرية اتخاذ القرار برغبتهم به وتحديد زمانه وتواتره، وتهدف برامج الصحة الإنجابية إلى التوسع في تقديم حزمة الصحة الإنجابية في مؤسسات وزارة الصحة، وتحسين السلوك الإنجابي للمجتمع، وتحسين نوعية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للطفل.
